فروش مال غیر چیست و مجازات فروش مال غیر کدام است؟
در بیان کلی مفهوم “فروش مال غیر” شامل نقض حقوق مالکیت افراد نسبت به اموال آن‌ها، دخل و تصرف در مال غیر و به رسمیت نشناختن حقوق مادی و معنوی مالک اصلی است. فروش مال غیر را می‌توان از مصادیق فروش متقلبانه و تعدی به اموال افراد به شمار آورد. مفهوم حقوقی این عمل نقل و انتقال، بهره‌گیری و منفعت طلبی از حقوق مالی متعلق به افراد دیگر است. عمل فروش مال غیر عمدتا به شکل معاملات مالی انجام شده و از عین مال یا سود و منفعت آن سوء استفاده می‌شود. تصرف اموال افراد و فروش آن بدون رضایت و تایید مالک اصلی تخطی از قانون محسوب شده و فرد خاطی مرتکب جرم می‌شود. درجریان این معاملات فرد خاطی در ظاهر خود را به جای صاحب مال معرفی نموده و هم از مالک اصلی و هم از خریدار کلاه‌برداری می‌کند.
جرم فروش مال غیر و افراد معامل یا متعامل
از دیدگاه قانونی سه شخص در ارتکاب به جرم فروش مال غیر سهم کلیدی دارند:
- معامل یا انتقال دهنده: شخصی که با علم بر تعلق مال به مالک دیگر و به رسمیت شناختن حقوق مالکیت او با هدف سودجویی و منفعت طلبی، مقرضانه به فروش مال صاحب اصلی اقدام می‌نماید.
- متعامل یا انتقال گیرنده: شخصی که با علم بر عدم تعلق مال به انتقال دهنده، به خریداری مال مبادرت نموده و با معامل همکاری می‌کند.
- مالک اصلی: صاحب اصلی مال که طی مدت زمان 10 روز از اطلاع رسانی به متعامل یا انتقال گیرنده اجتناب می‌نماید و از دیدگاه قانون به عنوان معاون جرم شناخته می‌شود.
اثبات جرم فروش مال غیر و دلایل آن
به لحاظ قانونی فروش مال غیر در صورت ایجاد ضرر و زیان برای مال باخته جرم محسوب می‌شود. به این ترتیب مالک اصلی مال زیان دیده و امر فروش با هدف سودجویی و سوء استفاده از اموال قانونی افراد انجام شده است. همچنین فرد مرتکب به جرم با اراده شخصی و نه از روی جبر به چنین اقدامی روی آورده باشد. در این صورت اثبات جرم فروش مال غیر قابل اجرا بوده و می‌توان بر علیه فرد خاطی شکایت تنظیم نمود.
جرم فروش مال غیر و ارکان قانونی آن
جرائمی از این دست دارای سه رکن اصلی هستند که به شرح زیر است:
- رکن قانونی: در این زمینه ابعاد قانونی جرم توسط جایگاه احقاق حقوق مانند دادگاه به اثبات می‌رسد.
- رکن مادی: از دیدگاه رکن مادی، بدون رضایت صاحب اصلی مال و بدون در اختیار داشتن مجوز، وکالت یا تاییدیه قانونی به فروش اموال غیر مبادرت شده است.
- رکن معنوی: رکن معنوی این جرم جنبه سوء نیت و مبادرت تعمدانه به سودجویی از اموال افراد با هدف تعدی به مالکیت صاحب مال را هویدا می‌سازد.
شکایت از مجرم چه مراتبی را دنبال می‌کند؟
شکایت از افراد خاطی و مجرمان به این جرم با استناد بر ضوابط عنوان شده مطابق مراحل زیر صورت می‌پذیرد:
درمرحله اول لازم است مبایعه نامه یا مدارک دال بر مالکیت توسط صاحب اصلی مال تنظیم و آماده ارائه شود.
در مرحله بعد باید عدله و شواهد قابل استناد علیه فرد مجرم تدوین شود.
در مرحله سوم در صورت منقول بودن مال شکایت در دفتر خدمات قضائی واقع در محل سکونت مجرم به جریان می‌افتد و در صورت غیر منقول بودن مال شکایت باید در دفتر خدمات قضائی واقع در نزدیکی مکان مال یا محل ثبت و درج مال تنظیم شود. در صورت مجهول‌المکان بودن شخص نیز شکایت می‌تواند در محل سکونت شاکی ثبت شود.
در مرحله چهارم پرونده تنظیم شده به دادگاه ارجاع داده می‌شود.
در مرحله بعد پرونده به یکی از شعب دادرسی انتقال داده می‌شود.
سپس موعد رسیدگی به پرونده و تاریخ مقرر آن اطلاع رسانی می‌شود.
در مرحله هفتم زمان و مکان معین شده از طریق پیامک به شاکی اعلام می‌گردد.
سپس لازم است شاکی در زمان مقرر در دادگاه حاضر شود.
در مرحله آخر نیز مدارک مبنی بر مالکیت صاحب اصلی مال و شواهد و ادله تدوین شده به دادگاه ارائه می‌گردد و شاکی اجازه دارد برای اعاده حقوق خود دفاعیه لازم از ادعای خود را بیان نموده و اظهارات خود را تکمیل کند.
چه تفاوتی میان فروش مال غیر و معامله فضولی وجود دارد؟
برای بیان تفاوت میان این دو جرم ابتدا باید مفهوم معامله فضولی را به دقت بررسی نمود. در “معامله فضولی” شخص بدون مطلع کردن صاحب اصلی مال و کسب اجازه از وی به انجام معاملاتی با مال او می‌پردازد. معامله فضولی به دو شکل تملیکی و عهدی صورت می‌گیرد. در معامله فضولی تملیکی شخص بدون کسب رضایت مالک یا اطلاع رسانی به وی، به معامله مال مذکور از جانب صاحب مال می‌پردازد.
در نوع عهدی معامله فضولی فرد از سوی دیگر اشخاص برای انجام عملی به دیگر افراد متعهد می‌شود و این در حالی است که به کسب اجازه از وی نپرداخته و او را در جریان انجام این امور قرار نداده است. در این زمینه می‌توان اظهار داشت که قصد مرتکب گاها ایجاد منفعت بیشتر برای صاحب اصلی است و ممکن است خاطی هدفی مبنی بر ایجاد ضرر و زیان برای مالک و سوء استفاده از مال او نداشته باشد. در حالی که فروش مال غیر مصداق بارز کلاه برداری از مالک و اخاذی از خریدار در جریان انجام معاملات است و با قصد ایجاد ضرر و زیان برای صاحب اصلی مال و همچنین فریب دادن خریداران به انجام می‌رسد. به همین جهت فروش مال غیر را در گروه جرائم کیفری و معامله فضولی را در دسته جرائم حقوقی قرار می‌دهند.
مجازات جرم فروش مال غیر چیست؟
فروش مال غیر را می‌توان یکی از مصادیق اصلی کلاه‌برداری دانست و لذا مجازات آن در حیطه مجازات جرم کلاه‌برداری بررسی می‌شود.
به این ترتیب مجازاتی که از جانب قانون برای جرم فروش مال غیر در نظر گرفته شده است شامل 1 تا 7 سال حبس و همچنین پرداخت جزای مال به صورت نقدی و برابر با ارزش اصلی مال مذکور و رد مال یعنی باز پس دادن مال به مالک اصلی آن می‌باشد. از آنجایی که ارتکاب به جرم فروش مال غیر در حیطه جرائم خاص با جنبه عمومی قرار می‌گیرد، حتی با وجود اخذ رضایت شاکی خصوصی پرونده، مجرم تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد. لازم به ذکر است که اگر مرتکب از کارکنان مشاغل دولتی باشد، ضمن محکوم شدن مجازات مذکور، از اشتغال به مشاغل دولتی به شکل مادام‌العمر محروم خواهد شد.
چه مجازاتی در انتظار سردفتری است که در این جرم با مرتکب همکاری نموده است؟
چنانچه پس از تحقیقات انجام شده، سردفتر را در انجام جرم دخیل دانسته و او را شریک جرم تشخیص دهند، مجازاتی یکسان با شخص مرتکب در انتظارش خواهد بود. چنانچه اقدامات وی تنها با هدف ایجاد سهولت بیشتر در امر کلاه‌برداری انجام شده باشد، مجازات او مشابه با مجازات معاون جرم تعیین می‌شود. در حالت سوم نیز اگر اقدامات سردفتر غیر تعمدانه اما خلاف قوانین مندرج باشد، به پرداخت خسارت محکوم خواهد شد.
فروش اموال مشاع
در تعریف قانون، مال مشاع مالی است که چند مالک داشته باشد. مطابق ضوابط تعیین شده انتقال و فروش مال مشاع به دیگری از جانب شرکا مجاز نیست. در زمینه فروش مال مشاع دو حالت کلی وجود دارد:
در حالت اول اگر هر یک از صاحبان مال علاوه بر سهم خود به فروش حق دیگر شرکا بدون رضایت و تایید آن‌ها مبادرت نمایند، در واقع جرم فروش مال غیر را مرتکب شده‌اند.
در حالت دوم چنانچه یکی از شرکا به اندازه سهم خود از مال مشاع به انتقال یا فروش آن بدون اطلاع رسانی یا رضایت سایر شرکا بپردازد، جرمی را مرتکب نشده است.
ممانعت از ارتکاب به چنین جرائمی نیازمند خودداری از تنظیم معاملات بدون ثبت و دریافت سند رسمی می‌باشد. دولت نیز برای جلوگیری از انجام کلاه برداری‌های این چنینی به منظور درج معاملات و ثبت اموال به راه‌اندازی سامانه‌ای رسمی پرداخته است؛ به این ترتیب می‌توان با دریافت کد رهگیری از ثبت معاملات به صورت قانونی اطمینان حاصل نمود. علاوه بر این به منظور افزایش میزان اطلاع و آگاهی در این زمینه، مشورت با وکیل و مشاورحقوقی ماهر کمک کننده بوده و سهم زیادی در جلوگیری از فرصت طلبی‌ها و کلاه برداری افراد سودجو خواهد داشت.
شکایت از جرم فروش مال غیر و نقش وکیل در تسریع و تسهیل روند آن
در صورتی که فرد زیان دیده از طریق وکیل قانونی خود روند شکایت را دنبال کند می‌تواند از مزایای زیر بهره‌مند شود:
توانایی وکیل برای جبران ضرر و زیان وارد شده به موکل خود بیشتر است و می‌تواند با ارائه ادله قانونی محکومیت شخص مرتکب را اثبات کند.
چنانچه شاکی از طریق وکیل خود به تنظیم شکایت اقدام نماید حضور او در دادگاه ضروری نخواهد بود.
وکیل می‌تواند درخواست توقیف اموال فرد مرتکب به جرم فروش مال غیر را ارائه دهد.
با وجود وکیل و اطلاعات و اختیارات قانونی او تشخیص و تایید جرم در بازه زمانی کوتاه‌تری انجام خواهد شد.
شاکی می‌تواند رضایت یا عدم رضایت خود برای تنظیم شکایت را از طریق وکیل منتقل کند و این در حالی است که نیازی به حضور یافتن شاکی در دادگاه وجود ندارد. رضایت شاکی تنها سبب تخفیف در مجازات فرد مجرم می‌شود اما با توجه به جنبه عمومی جرم فروش مال غیر، مجازات فرد خاطی به طور کلی از بین نخواهد رفت.
